پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

در آستانه توافقی که می‌‌تواند فضای بین‌المللی اقتصاد ایران را دگرگون کند، همه نگاه‌‌ها به بازار ارز دوخته شده است؛ بازاری که بیش از یک‌دهه، زیر بار فشار تحریم‌‌ها، مقررات متناقض، رانت‌‌های گسترده و سیاست‌‌های پرنوسان، شکل طبیعی و عقلانی خود را از دست داده است. بازار ارز زمانی می‌تواند به شکل کارآمد نیازهای جامعه را برطرف کند که از زیر بار این فشارها که بعضا نام سیاست ارزی به خود داده است، رها شود.سیاست ارزی در ایران، نه‌تنها بخش مهمی از ساختار اقتصاد کلان است، بلکه نقطه تلاقی سه‌حوزه حیاتی است: ثبات پولی، سرمایه‌گذاری خارجی و حکمرانی اقتصادی. به همین دلیل، اصلاح این سیاست نمی‌‌تواند صرفا فنی یا محدود به نرخ ارز باشد. ما با مساله‌ای مواجهیم که در ساختارهای قانونی، نهادی و ذهنی ریشه دارد. هدف این مقاله آن است که با بازخوانی انتقادی وضعیت موجود، دلایل ناکارآمدی آن را بررسی کند و سپس چارچوبی برای بازآفرینی یک سیاست ارزی کارآمد، شفاف و پایدار در دوران پساتوافق ارائه دهد.

متن ذیل مشروح مصاحبه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی با آقای دکتر حسین نمازی وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی درباره مباحث نظری و عملی چهار دهـه اقتصاد کشور است. دکتر نمازی استاد پیشکسوت اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم است. ایشان در حال حاضر سمت دبیری فرهنگستان علوم را نیز به عهده دارند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: متأسفانه در مدیریت نقدینگی جامعه به درستی عمل نشده، از این رو سرمایه های سرگردان یک روز به بازار دلار هجوم آورده و روز دیگر با فروکش کردن قیمت ارز، سر از بازار ملک و املاک کشورهای دیگر مانند ترکیه در می آورد.

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی گفت: بخش گردشگری این استان بیشترین جاذبه و متقاضی سرمایه گذاری را بین سرمایه گذاران خارجی و غیرایرانیان دارد و بخشهای صنعت و خدمات در رتبه‌ های بعدی قرار دارند.

کارشناسان معتقدند پایین آمدن قیمت ارز باعث می شود نقدینگی از این بازار رخت بسته و به سمت بازار مسکن حرکت کند.

تا زمانی که رویکرد دولت به طور عام و شخص رئیس‌جمهور محترم به طور خاص نسبت به اولویت‌های ارزی و مکانیسم بازار تغییر نکند، جابه‌جایی در مقام ریاست بانک مرکزی نمی‌تواند به اصلاح وضعیت ارزی منجر شود. درواقع در چارچوب رویکرد کنونی، رئیس‌کل جدید قدرت مانور بالایی ندارد. حجم مداخلات دولت در تصمیمات کارشناسی این حوزه به حدی است که امید ناچیزی برای اصلاح وجود دارد.